وقال، " إن وضعية 14 طفلا اصغرهم دون الثلاث سنوات واكبرهم في الحادية عشرة من العمر لا تسمح بمزيد التأخير في اعادتهم الى تونس حتى لا تصعب عملية معالجتهم نفسيا واجتماعيا وحمايتهم من وضعية وجدوا أنفسهم فيها دون أي خيار"، معتبرا أنه "من العار على الحكومة التونسية أن يموت أحدهم داخل السجون الليبية".
واستغرب عبد الكبير تأخر الحكومة التونسية في التحرك لجلب هؤلاء الأطفال بالنظر الى أن الملف " يعد سهلا "، مقابل نجاحها في استعادة ارهابيين اثنين مؤخرا يصعب التفاوض بشأنهما، وفق تعبيره، مشيرا الى استعداد عدة منظمات حقوقية ودولية في ليبيا للمساعدة.
وذكر أن المرصد قام هذا الاسبوع بتوجيه عدة مراسلات رسمية الى كل الفاعلين في ليبيا من منظمات حقوقية وادارة سجن معيتيقة أين يوجد هؤلاء الاطفال من اجل العمل على العودة بهم، مؤكدا ان هذا الملف من المفروض أن تعنى به الدولة ويكون دور المنظمات والجمعيات هو المساعدة فقط.
وحسب عبد الكبير، فإن هؤلاء الاطفال هم ابناء ارهابيين والبعض منهم توفي اباؤهم في احداث تعلقت بمقاومة التنظيم التكفيري في ليبيا ، موضحا أن عددهم الى حدود مارس من السنة الماضية كان 6 اطفال واليوم ارتفع العدد الى اربعة عشر طفلا .
وات
