زووم - تمّ اليوم 15 مارس 2017، الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاِتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
وقد تمّ الموافقة عليه بـــرمته بــ 145 نعم دون إحتفاظ ودون رفض، وفيما يلي نص المشروع :
