وعاينت الهيئة اِستفحال الأزمة بالبلاد والفشل الذريع لهذه الحكومة في إدارة شؤون البلاد و حل المشاكل و انزياحها إلى افتعال الأزمات و عملها الفاضح على تعطيل إرساء المؤسسات الدستورية و تشبثها بحماية بارونات الفساد خاصة بعد ظهور شبهات فساد لعدد من أعضائها، وذلك وفق نص البيان.
هذا وقد حمّل المؤتمر الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي تُهدّد بشل المؤسسات التربوية في سابقة خطيرة و ذلك نتيجة غياب المقاربة التشاركية في معالجة الملف التربوي و الإصرار على تسميات تمت في إطار محاصصات حزبية و التعبير عن تضامنها مع الأسرة التربوية في نضالها المشروع عن كرامة الاطار التربوي و حقه في المشاركة الفعالة و الجادة في اصلاح المنظومة التربوية و دعوتها مختلف الأطراف الى التعقل و تغليب المصلحة العليا للبلاد .
كما اِستنكرت الهيئة سياسة الحكومة الرامية إلى التفويت في البنوك العمومية و الخضوع لاملاءات المؤسسات المالية الدولية، مُعبرة عن إدانتها للانخراط المطلق للحكومة "الفاشلة" في التفريط في السيادة الوطنية من خلال الخضوع للاملاءات الأجنبية و امضاء اتفاقيات مشبوهة تمس بالمصالح العليا للبلاد .
وقد حذّر الحزب أيضاً من بعض الدعوات الانفصالية و إثارة النعرات الجهوية من طرف بعض الجهات القريبة من السلطة الحاكمة بما يمهد لضرب وحدة التونسيين و تمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد و دعوة النيابة العمومية الى الاضطلاع بدورها و تطبيق القانون بكل حزم من أجل الدفاع عن وحدة البلاد، مُجدّداً دعوته وتأكيده على كل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات الى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والاستنفار العاجل من اجل إطلاق المبادرة الوطنية الديمقراطية كبديل حقيقي ومستعجل لإنقاذ تونس قبل فوات الاوان .
