وأضاف البحيري أنّ الويزر الجديد للشؤون الدينية هو "الرجل المناسب في المكان المناسب" وأنّ وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة الجديد يملك الخبرة في العمل الميداني والإداري بإعتباره من ابناء منظمة الأعراف.
وأشار نور الدين البحيري إلى أنّ دستور البلاد وقوانينها يمنحان الحق لرئيس الحكومة لاتخاذ ما يراه لضمان استمرار المرفق العام ونجاحه وهذا يتطلب مساندة من قِبل الأحزاب والجمعيات والمنظمات لأنّ المسّ من مؤسسات الدولة هو إضعاف للدولة وشرذمة لها.
هذا وبيّن المتحدث أنّ كل الأطراف لها الحق في اِنتقاد ما يقوم به رئيس الحكومة على أن يكون ذلك في إطار إحترام الصلاحيات وعدم المساس بالأمن القومي وعدم إرباك الأوضاع، فيما يبقى لكل مؤسسة مسؤولياتها دون التشكيك في القرارات حيث لا شرعية إلا لشرعية المؤسسات المنتخبة وشرعية مؤسسات الدولة التي بنيت وفق أحكام الدستور.
