وأوضح لسعد حميد في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن تلك السيارات وقع تخريبها خلال الثورة والعبث بها وكانت مهمته تجميعها وصيانتها والحفاظ عليها وهو ما قام به طيلة 6 سنوات بالاستعانة بالحرس الوطني والمسؤولين على ملف الأملاك المصادرة مشيرا إلى أن تلك السيارات تم حصرها ورصدها وتجميعها في ثكنة العوينة في مرحلة أولى وكان المشرف على عملية توريد قطع غيار لها من كل أنحاء العالم بأقل الأسعار على حد قوله.
وأضاف محمد لسعد حميّد إن التأخير في عمليات الصيانة والتصرّف في هذه السيارات كلّف الدولة مصاريف كبيرة مشيرا الى أن عمليات الصيانة لم تنطلق إلاّ خلال شهر مارس 2016، وأن هذه السيارات استعادت قيمتها بعد إعادة هيكلتها، وفق تعبيره.
كما أكد أنه كان يخطط لإقامة معرض عالمي للسيارات في تونس باعتبار أن مقتني هذه الأنواع موجودون في الخارج أكثر قبل أن يتم ابلاغه بإعفائه من الملف بدعوى التداول السلمي على المناصب حسب قوله.
