وخلال جلسة حوار في البرلمان مع أعضاء بالحكومة، قالت "بن سليمان" إن "وزارة العدل تولت موافاة المكلف العام بنزاعات الدولة بالملف الداعم لطلب التمديد في قرارات التجميد لإحالته على السلطات الأجنبية المختصة وبإنجاز كافة الأعمال المطلوبة".
وأضافت أنه "سيتم التمديد في قرار تجميد الأموال الموجودة في كندا والتابعة لبن علي ومن معه لمدة 5 سنوات جديدة بداية من 23 مارس الجاري".
وتابعت أن "الوزارة ستواصل مجهوداتها لاستغلال فترة التجميد لاسترجاع الأموال المجمّدة (دون ذكر قيمتها)".
