وأكد المكلف العام بنزاعات الدولة، في تصريح لوات، الثلاثاء، أن الإجراءات القضائية متواصلة بخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك تبقى تونس بإمكانها استرجاع تلك الأموال.
وكشف عباس أن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال.
وأوضح أن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بــحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي .
وأوضح، أيضا، ان السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها امكانية اعتمادها لأحكام غيباية يصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعية مذكرة تفسيرية لتنفيذ عملية الاسترداد علما وأن سويسرا كانت تشترط أن تكون الأحكام حضورية.
ولفت إلى أن قضية الحال تهم أشخاص من بينهم زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي وسليم شيبوب وسفيان بن علي وسيرين بن علي ودرصاف بن علي ومنتصر المحرزي. مشيرا إلى أن ثلثي المبلغ تعود لبلحسن الطرابلسي بما قدره 37 مليون أورو .
وللتذكير ، فقد حذرت منظمة "أنا يقظ"، في 7 جانفي 2021 ، من انتهاء صلاحية تجميد أصول الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا نهاية شهر جانفي 2021.
