وأكدت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، أن اللجنة أحالت تقريرها على مكتب البرلمان بشأن ملفات رفع الحصانة عن بعض النواب منذ مدة، لكن لم يقع تحديد موعد لعقد جلسة عامة للتصويت على ملفات رفع الحصانة نظرا لانشغال مجلس نواب الشعب بمواضيع أخرى ذات أولوية على غرار مشاريع القوانين الهامة.
وبينت بدر الدين ضرورة فتح نقاش بخصوص تأويل الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة"، وهو ما يعني أنه قبل أن يحال ملف النائب على لجنة الحصانة لا بد أن تكون لديه وثيقة تفيد عدم اعتصامه (أي تمسكه) بالحصانة البرلمانية، وفق تعبيرها.
وشرحت بدر الدين هذه المسألة قائلة إن هذا يعني أنه "قبل أن يحال ملف النائب إلى اللجنة فإنه كان من الممكن، حسب الفصل 69، أن توجه النيابة العمومية استدعاء إلى النائب ومن الممكن أن يعبر عن عدم اعتصامه بالحصانة ويقف أمام القضاء بصورة عادية دون المرور على لجنة الحصانة في البرلمان أو العكس تماما،إذ يمكن للنائب أن يعتصم بالحصانة ولا يمر على القضاء إلا بعد أن يعرض ملفه على لجنة الحصانة".
يشار إلى أنه تعقد جلسة عامة سرية للتصويت على ملفات رفع الحصانة عن النواب المعنيين.
وحسب النظام الداخلي للبرلمان فإن الفصل 28 من الباب الرابع المتعلق بحصانة النائب، فإن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في ما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة وحسب الفصل 32 من النظام الداخلي للبرلمان، فإن المجلس يتخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.
وات
