وستستمع لجنة التشريع العام إلى وزير العدل حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، ووزيرة الصحة أيضاً حول نفس المشروع.
أما لجنة المالية والتخطيط والتنمية فستستمع إلى وزيرة المالية حول مشروع القانون عدد 25-2016 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، كما ستستمع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول ذات المشروع.
من جهة أخرى ستواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية النظر في مقترحات القوانين التالية: مقـــترح القانون الأساسي عدد 42/2015 المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشّعب وقواعد سير عمله، - مقترح القانون عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، - مقترح القانون عدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية .
