ويقضي الحكم ببطلان الدعوى أصلا وحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة على المدعين. وهذا الحكم يوقف مفعول الأحكام الوقتية السابقة ويرفع بالتالي تعليق التنفيذ لمقررات المجلس الوطني للمؤتمر كما يلغي أي موانع لعملية الاندماج.
ووفق بلاغ أصدره عماد الدايمي و زهير اسماعيل فإنّ هذا يعني انهاء الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث باسمه منتحلا لصفة.
