وقال رضوان عيارة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنّ بلادنا اِحترمت إجراءات الترحيل بالكامل كما هو متعارف عليه دبلوماسيا، مُؤكّداً عدم وجود أي تقصير في هذا المجال.
وأشار عيارة أنّ التصريحات الإعلامية في ألمانيا التي تلوم تعثر إجراءات الترحيل تتفهمها تونس لكن لا تتفق معها، مضيفا أنّ الطلب الأول لترحيل العامري من قبل السلطات الألمانية جاء بناء على هوية غير صحيحة، ورجح أن تكون السلطات الألمانية أبرقت ذات الطلب إلى دول أخرى للتثبت من هويته.
وأوضح عيارة أن السلطات التونسية كانت أرسلت موافقتها بترحيل العامري إثر التأكد من هويته بشكل نهائي يوم 17 ديسمبر بعد الانتهاء من التحريات اللازمة بشأنه ولم يشر في المقابل إلى التاريخ الذي أرسلت فيه السلطات الألمانية بصمة العامري التي تثبت هويته التونسية بشكل قطعي، مُؤكّداً أنّ السلطات التونسية كانت تأمل في القبض على العامري لتوضيح عدة أشياء لأنه من الضروري معرفة كيف جرت الأحداث، واحترام القانون الدولي الذي يجعل قرينة البراءة ثابتة حتى التأكد مما حصل.
