ونقلت صحيفة "دي فيلت "اليمينية الألمانية، نقلًا عن مصادر إيطالية رفيعة قولها، إن "السلطات التونسية أرسلت شهادة ميلاد العامري إلى إيطاليا في 2011 عبر القنوات الرسمية" وأن "الشهادة أُصدرت بتاريخ 24 جوان 2011، أي قبل 4 سنوات من إفراج روما عن الشاب التونسي عقب قضائه مدة عقوبة في سجن لمحاولته حرق مركز إيواء، ومن ثم انتقاله لألمانيا".

ووفق الصحيفة فقد "أرسلت تونس الشهادة حينما كان العامري في جزيرة صقلية كلاجئ دون السن القانونية. ومنذ أكتوبر من العام نفسه، كانت الوثيقة موجودة لدى السلطات الإيطالية، مثل الشرطة وملفات المحاكم".

وأشارت "دي فيلت" إلى أن القنصيلة التونسية في إيطاليا، رفضت التعليق على الأمر.

وتورط العامري بعد ذلك في محاولة لإحراق مركز إيواء في إيطاليا، وقضى نتيجة لذلك عقوبة السجن 4 سنوات.

وأفادت  تقارير إعلامية إنه تواصل مع متطرفين في فترة السجن، وبدأ التحول إلى التطرف. ونقلًا عن المصادر نفسها التي لم تكشف الصحيفة الألمانية عن هويتها فان ” الإفراج عن العامري في 2015، كان جزءًا من عملية سرية للمخابرات الداخلية الإيطالية (أيه اي اس أي)”.

المصادر التي أوضحت الصحيفة أنها قريبة بشكل كبير من التحقيقات، لفتت إلى أن “هدف العملية كان استخدام العامري كطُعم وسط الإسلاميين المتطرفين في إيطاليا”.

وقالت “دي فيلت” إن “العملية الإيطالية فشلت، وفقدت روما أثر العامري”. وحسب المصادر الإيطالية “كانت عملية المخابراتية تخص روما، ولم يتم إخبار السلطات الألمانية بأي شيء عنها. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإيطالي بابلو جينتولي الذي يشرف مباشرة على المخابرات الداخلية، على ما نشرته الصحيفة”.

وقتل العامري في 23 ديسمبر الماضي، على يد شرطي ايطالي في مدينة ميلانو، شمالي ايطاليا، بعد نجاحه في التنقل من ألمانيا لهولندا ثم إلى إيطاليا عبر فرنسا. وجاء مقتله بعد 4 أيام من عملية الدهس التي نفذها ببرلين وراح ضحيتها 12 شخصًا، فضلًا عن إصابة 48 شخصًا.

وكالات