وعن قانون المالية التكميلي لسنة 2016، أوضحت الوزيرة في تصريح لموزاييك اف ام أنه سيمرّر بداية من الأسبوع  المقبل في حال كان نواب مجلس الشعب جاهزين لأنه يجب أن يمرّ قبل نهاية 2016، مشيرة إلى أنه تم تحيين ميزانية 2016 انطلاقا من تحليل نتائج 2016 وهو تحيين تم في إطار مشروع قانون المالية التكميلي الذي لا يحتوي أحكاما وتم وفق التمشي المعتمد احترام "التسلسل العادي لإعداد قوانين المالية".

ومن جهة أخرى وبخصوص الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2017 شددت الزريبي على أن وزارتها ستعمل على تقليص التهرب الجبائي من خلال "الاجراءات الثورية التي وضعت"، على غرار رفع السر البنكي وإحداث فرقة الأبحاث في التهرب والاسترجاع الآلي للأداء على القيمة المضافة، واحداث لجان مصالحة ستعمل على دراسة الملفات الأولية قبل إقرار التوظيف التجاري والقرارات الجزرية من أجل توفير مداخيل أسرع للدولة.

أما إجراء تحديد مبلغ 500 دينار كملبغ تحرري لكل من لم يعلن عن أنشطته (الباتيندة) والذي لم يمرّر في قانون المالية، فقد كان موجها بالأساس للباعة المتجولين لادخالهم ضمن الإقتصاد الوطني، وفق تأكيد الوزيرة. 

هذا وأعلنت وزيرة المالية أن الوزارة تعمل على 'مشروع كبير لتوفير نظام معلوماتي متطور لربط كل المتدخلين في النظام الجبائي من بلديات ومحاكم ومؤسسات بالادارة الجبائية'، وذلك من أجل تقليص عمل هذه الإدارة و"عصرنتها" وتحسينها، وفق تعبيرها.
كما أعلنت الوزيرة أنه وضمن أهداف قانون المالية لسنة 2017، يجري العمل حاليا على تجهيز تطبيق إعلامي يربط بين البلديات وبين وزارة المالية لتوفير آني لكل معلومة تتعلق بإمضاء أي عقد، ومن المنتظر أن  يكون التطبيق الجديد حيّز التطبيق بعد 9 أشهر من الآن. وحول إجراء رفع السر البنكي، أوضحت الزريبي أنه صار ممكنا أن يُطلب هذا الإجراء منذ المراجعة الجبائية الأولية لملف المُطالَب بالآداء.

كما أكدت أنه يجري العمل على وضع آليات لتحديد سقف للتعامل نقدا بـ 5000  دينار فقط، وذلك لاجبار التجار والمساحات التجارية على الانخراط وطنيا في هذه المنظومة ومنعها من قبول أي مبلغ نقدي يتجاوز السقف الأقصى، مما سيساهم بشكل كبير في تقليص التهرّب الجبائي والتهريب.

وحول القانون الجبائي للمهن الحرة وتحديدا المحامين والأطباء، اعتبرت الزريبي أن القانون الذي مُرّر في النهاية حافظ على روح المشروع الأصلي، حتى من خلال الحفاظ على منظومة موحدة تهمّ كل المهن الحرة ومعرّف جبائي على كل أعمال هذه المهن، سينفذ بداية من أفريل 2017  وسيمكّن إدارة الجباية من المعلومات الكافية.