وأضاف الفاضل بن عمران في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام أنّه تمّت زيادة رفع السر البنكي بشروط قانونية في إطار المراجعة الجبائية مع استبعاد الإذن القضائي، إضافة إلى تمكين من تخلدت بذمتهم ديون جبائية من خلاصها بالتقسيط دون خطايا في حال دفعها في اجل وجيز.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
