وأضاف أنّ النواب حسّنوا القانون بإضافة 64 فصلاً وأنقذوه بذلك، مُعتبراً أنّ هذا قانون المجلس وليس قانون الحكومة ولم يُترجّم الشعارات التي جاءت في وثيقة قرطاج.
هذا وأشار إلى أنّ الصيغة النهائية لقانون المالية أفضل بكثير من النسخة التي قدمتها الحكومة، وأنّ نجاح المشروع لا يُنسب بلحكومة والحال أن النوّاب هم من ساهموا في تحسينه.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
