و ينص هذا الفصل على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والذي يعهد إليها التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وذلك في صيغة معدلة.