وجدد الاساتذة الجامعيون في ختام الملتقى الوطني للإنابات الذي انتظم بسوسة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري رفضهم للطريقة التي تتم بها زيادات الاجور في الوظيفة العمومية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية في الزيادة وهو ما يمثل حيفاً آخر يتعرض له الجامعيون، وفق نفس المصدر.
ودعوا الى الاسراع بمراجعة جملة من المسائل التي اعتبروها جوهرية وملحة وعلى رأسها القانون الأساسي للجامعيين والقانون الانتخابي للهياكل العلمية والبيداغوجية مؤكدين استعدادهم التام من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق الأستاذ الجامعي.
وذكر زياد بن عمر ان هذا اللقاء الذي ضم الجامعيين المنتخبين وممثلي كل مكاتب "إجابة" بمختلف الأجزاء الجامعية فضلا عن ممثلين عن مؤسسات جامعية من قفصة والقيروان وصفاقس وبنزرت والمهدية والمنستير والمكنين وقصر هلال ومنوبة وسوسة وبرج السدرية وتونس تناول كذلك إعداد الصيغة النهائية لمقترح القانون الأساسي للجامعيين الذي يعتزمون تقديمه لوزارة الاشراف والتحضير للمؤتمر الوطني الثاني لنقابة "إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الى جانب بلورة خارطة عمل الإتحاد ودراسة التحركات النضالية القادمة.
وات
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
