وأضاف توفيق العريبي في تصريح لشمس اف ام أن قانون المالية هو قانون جباية وليس قانون مالية مشيرا الى أنه في هذا المشروع وقع التخلي عن كل الفصول التي تتعلق بكشف السر البنكي والمصالحة وتخفيف العبئ الجبائي والابقاء على الفصول والأحكام التي تمكن الدولة من إدخال المزيد أموال .
وشدد توفيق العريبي على أنه تم الالتفاف على أغلب الاصلاحات الجبائية دون أدنى تفكير في الاستثمار "بعد أن وقعت ضغوطات كبيرة على الميزانية والدولة أصبحت تفكر فقط في ادخال موارد إضافية تسد حاجتها".
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
