ترأس الوفد التونسي المشارك المدير العام للضمان الإجتماعي كمال المدوري فيما ترأس الوفد الكندي مديرة مكلفة بالسياسات والإتفاقيات الدولية بوزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية كيم طورونطون.
وتعد هذه الإتفاقية لبنة جديدة تنضاف إلى رصيد الإتفاقيات الدولية الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة التونسيين بالخارج والبالغ عددها 17 إتفاقية وهو ما من شأنه تعزيز الحقوق الاجتماعية لفائدتهم وتحويل جرايات تقاعدهم و مزيد جذب المستثمرين من خلال ألية الإلحاق التي تتيحها هذه الإتفاقيات وتنمية حرية تنقل الأشخاص مع هذه الدول.
و يتعلق موضوع مشروع الاتفاقية بتنظيم علاقة الدولتين المتعاقدتين في ميدان الضمان الاجتماعي وبتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدين وتنبني على المبادئ الأساسية التالية :
- المساواة في معاملة مواطني البلدين،
- تحويل منافع التقاعد بين البلدين المتعاقدين وفوق تراب دولة ثالثة،
- تجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات المقضاة في البلدين وفوق تراب دولة ثالثة.
- الحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي بصدد الإكتساب.
و تشمل تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة التي تضمنها تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في القطاعين العمومي والخاص.
كما تخول هذه الإتفاقية لمواطني البلدين والشركات العاملة في عدد من المجالات الإستفادة بأحكام الإلحاق عند التنقل للعمل فوق تراب الدولة الثانية والمحافظة بالتالي على إستمرارية الإنخراط بنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم الأصلية.
وتنطبق هذه الإتفاقية على مستوى مجال تطبيقها الشخصي على العملة الأجراء والمستقلين وأعوان الدولة وأولي حقهم. هذا وتجدر الإشارة إلى توصل الجانب التونسي إلى اتفاق مع نظيره الكيباكي للدخول في مفاوضات خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 لإبرام إتفاقية مماثلة في مجال الضمان الاجتماعي.
