وأضاف الشاهد في تصريح لاذاعة إكسبراس أف أم قبل إلقاء كلمته اليوم بالبرلمان بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع القانون، أنّ مشروع القانون تضمن إجراءات لدفع النمو والاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة وإرساء العدالة الجبائية مشددا على ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
