هذا ودعا الطاهري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايس بوك الى ضرورة إعادة تدقيق كافة الوثائق المتعلّقة بمشروع الميزانية، وذلك درءا لأخطاء غير مفهومة تُعبّر عن مستوى معين من الحرفية من المستحسن عدم التعليق عليه.
وفي ما يلي نص التدوينة:
" تأكّد بما لا يدع مجالا للشكّ ووفقا لمعطيات دقيقة أدلى بها مجموعة من الخبراء المستقلّين وجود نقص في حساب موارد إضافية بمشروع قانون المالية 2017 قيمتها 4 آلاف مليون دينار وهي ناتجة عن خطأ في التقديرات بخصوص تسعيرة الدينار طيلة العام المقبل (بما يعني تغيّر التسعيرة في سياق تسديد الديون والحصول على قروض جديدة بالعملة الصعبة) في علاقة بإرادات الاقتراض والخزينة ، وعلى هذا الأساس ونظرا لتجاوز هذا النّقص في الإيرادات مرتين ونصف ما تطالب به جلّ الأطراف تطبيقا لاتفاقات مراجعة الأجور في حدود 1500مليون دينار( بما فيها القطاع العام)
لذا فإنّه أصبح من البديهي إعادة تدقيق كافّة الوثائق المتعلّقة بمشروع الميزانية من أحكام عامّة وملاحق وذلك درءا لأخطاء غير مفهومة تعبّر عن مستوى معيّن من الحرفية من المستحسن عدم التعليق عليه .."
من تصريح موثوق
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
