وقال كرشيد في تصريح لشمس اف ام أن" اتفاقية التوطين في تونس مرت بمرحليتن الأولى قبل 97 كانت الدولة التونسية تنفذ الاتفاقية وأي ليبي يقدم على الشراء لا يطلب منه رخصة والي وفي 97  جاءت مذكرة  من حافظ الملكية بعدم السماح لهم بالشراء دون رخصة الوالي  على خلفية إشكال تمثل في إنزعاج احد اصهار الرئيس السابق من شراء ليبي لمنزل جوار منزله في نابل فتم إصدار  قرار بمنع  الليبيين الشراء دون رخصة الوالي".

هذا وأشار مبروك كرشيد انه تم تفعيل مذكرة العمل القاضية بحق الليبي في الملكية العقارية دون رخصة الوالي، نظرا لصدور أحكام قضائية تأمر حافظ الملكية العقارية بان يرسم عقود البيع للبيين دون الحاجة لرخصة الوالي مشيرا الى إن وزارة المالية أصدرت قرارا نهاية 2015 وبداية 2016  بمقتضاه أصبحت القباضة المالية تسجل عقود البيع للبيين دون مطالبتهم برخصة الوالي.

واضاف كرشيد على ان هذا القرار الحل الأسلم والحجر كان إجراءا غير قانونيا، وفق قوله، مشددا على ان تفعيل اتفاقية حق الملكية لليبيين دون رخصة الوالي "ستجعلنا بالمواصفات الدولية...فالمغرب متحررة ومصر متحررة ومالطا الصغيرة متحررة والعالم الكل تحرر ما هذا التفكير".

وأكد مبروك كرشيد على ان حافظ الملكية العقارية أحسن تطبيق القانون بشهادة الجميع، مشيرا إلى انه استمع لأساتذة وبعض المحلليين السياسيين وأشادوا بهذا القرار ووصفوه بالإيجابي  والبناء، وفق تعبيره.

ولفت كرشيد الإنتباه إلى ان الخشية من تطبيق هذا الاجراء هو تأثيره على شريحة معينة من التونسيين  من خلال غلاء الأسعار، مبينا انه توجد إجراءات لحماية هذه الطبقة، ذاكرا منها أن العقارات والمساكن المدعومة من الدولة  لا يمكن للأجنبي شرائها، متابعا أنهم يفكرون  في آليات أخرى من بينها  لا يتم الشراء  تحت مبلغ  معين ويكون القرار سياسي في هذا الامر، وفق قوله.