وقال ياسين إبراهيم، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه أمس الأحد بجزيرة جربة، إن مقاومة الاقتصاد الموازي لا تكون باستعمال القوة وإنما من خلال توفير الحوافز والتشجيعات للانخراط في الاقتصاد المنظم وذلك عبر التخفيض من الأداءات وليس الترفيع فيها كما جاء في مشروع قانون المالية الجديد.
ولاحظ رئيس حزب آفاق تونس أن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 كان من الأجدى أن يمرر على أنظار مجلس النواب قبل قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أن من أسباب النتيجة السلبية التي تم تحقيقها في 2016 ليس ضعف النمو والركود الاقتصادي بقدر ما هو وضع فرضيات متفائلة لموارد جبائية في قانون المالية لسنة 2016 لم تتحقق قائلا "إن فهم عدم إمكانية تحقيق هذه الفرضيات من شانه ان يعطي معقولية للفرضيات المقترحة لسنة 2017".
وات
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
