وحيّ المجلس وقفة المحامين وتضامنهم وتجندهم التام استجابة لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في يوم الغضب المقترن بإضراب عن العمل مع غلق المكاتب، مُجدّداً رفضه التام للإجراءات الإنتقائية الخطيرة الواردة بمشروع قانون المالية المتعلقة بالمحامين تحت عنوان "جباية المهن الحرة" ومطالبته بإسقاط الفصول 31 و32 و56 و80 وبقية الفصول الخارقة للدستور والماسة بالحقوق والحريات من المشروع المذكور ورفضه لأي تعديل يمس من جباية المحامي ويمس من مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون أو من مبادئ مهنة المحاماة وخاصة السر المهني.
وأبدى مجلس هيئة المحامين إستعداده لفتح حوار جدي ومشترك بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة يفضي في الأشهر القليلة القادمة إلى إعداد إصلاح متكامل وجذري لجباية المهن غير التجارية يقوم على عدالة جبائية بين الجميع وعدم إفراد أي قطاع منهم بإجراءات خاصة تضرب مبدأ المساواة أمام الجباية المنصوص عليه بالفصل 10 من الدستور ويكرس مصالحة حقيقية مع الجباية تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة في جمع الموارد وفي صرف الميزانية.
وجدّد البيان إستعداد المُحامين للرجوع لتطبيق رزنامة التحركات الإحتجاجية وعقد جلسة عامة إستثنائية للمحامين لتقرر الأشكال النضالية التصعيدية إن إقتضى الأمر.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
