وقال رئيس وحدة الإتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري في تصريح لوات إن التصريح بالحكم سيتم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ اليوم وذلك بموجب أحكام الفصل 29 من القانون عدد 34 لسنة 2016 ، مبينا أن الطعون التي تلقتها المحكمة تتعلق بالنتائج الجزئية لتمثيلية المحامين في إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
و أشار إلى أن بقية الأسلاك الممثلة في إنتخابات المجلس الاعلى للقضاء على غرار القضاة والخبراء المحاسبين لم تتقدم بطعون مما يؤكد أن النتائج المتعلقة بهم أصبحت باتّة.
يذكر أن المحكمة الإدارية قد تلقت طعنين (2) في النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قدم الأول منها في حق ثلاثة محامين مترشحين لمجلس القضاء العدلي والثاني في حق ثلاثة محامين مترشحين لمجلس القضاء المالي.
وات
