وبين كرشيد في تصريح لموزاييك اف ام أن هذا الأمر يدل على أن القانون فوق الجميع ولا يستثني أحدا خلافا لما تم التصريح به بأن قرارات الهدم قد شملت مواطنين من ذوي الدخل المحدود خصوصا في أريانة.
وفي سياق أخر أكّد كرشيد استرجاع الدولة للعديد من الضيعات الفلاحية التي تم الاستيلاء عليها مشيرا إلى أنه سيتم التفويت فيها في إطار مقاربة تشاركية أو عبر التفويت فيها للمستثمرين الخواص مع تحسين شروط التفاوض بهدف تحقيق مداخيل أفضل مما كانت عليه لفائدة الخزينة العامة للجمهورية التونسية.
وبخصوص ملف واحات جمنة الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد قرار وزارة المالية القيام بعقلة تحفظية على حسابات جمعية واحات جمنة والتاجر الذي اشترى صابة التمور والتحركات الاحتجاجية التي قام بها الأهالي ،شدد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد على أن الدولة التونسية ملتزمة بإيجاد حل مع أهالي جمنة في إطار القانون وصرّح في هذا الصدد ''أقول للذين لا يريدون إيجاد حل في ملف جمنة ...موتوا بغيظكم''.
