وتعقيبا على الخبر في بلاغ لها، أكّدت وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية أنّ "هذا الخبر لا أساس له من الصحة٬ موضّحة أنّها صدرت في 15 أوت 2016 وليس بتاريخ اليوم قرارا تحت عدد 4100043 يقضي بقبول مطلب توقيف تنفيذ تقّدم به مدرّس قصد إيقاف تنفيذ قرار منعه من السفر إلى الخارج علما وأنّ وزارة الداخلية منعته من السفر بتعلة الحفاظ على الأمن العام".
و"دعت وحدة الاتصال على هذا الأساس إلى التثبت من المعلومات الخاصة بالمحكمة الإدارية قبل نشرها وذلك بالاتصال مباشرة بأحد اعضائها".
