واِعتبر صواب أنّ ردّها فيه نوع من التراجع عما كانت عليه المحكمة الإدارية منذ السبعينات، ونوع من التهرّب من المسؤولية والإبتعاد عن التورط في المسائل السياسية، مُوضّحًا أنّ ماصرحت به المحكمة الإدارية فيه نوع من نكران الإختصاص مضيفا أنه لا يوافقها بتاتا على قراءتها.
كما أوضح أن المحكمة الإدارية في العادة تتحلى بالجرءة والمسؤولية مهما كانت صعوبة المسألة وكان من الأجدر أن تقوم بإبداء رأيها بخصوص إحترام الدستور من عدمه في الإشكال الحاصل المتعلق بآداء اليمين، مُشدّدًا على أنّ المحكمة الإدارية يجب عليها الحسم في هذه المسألة وليس التهرب من المسؤولية وأن قراءتها لم تحترم روح الدستور.
وتابع أحمد صواب أن ماقالته بخصوص أن المحكمة الدستورية هي المعنية بذلك غير صائب لأن المحكمة الدستورية غير موجودة، وأشار أن المحكمة الإدارية قد أبدت رأيها سابقا في عديد المسائل الدستورية.
