ذواعتبر المحامي في تصريح لوات أن هناك "تشفيا وانتقاما" من عدة جهات لم يذكرها، كما أن هناك تخوفا من "اتخاذ قرارات جريئة"، كما أن لموكلته "الحق الدستوري في التنقل"، موضحا أنها قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الأراضي العسكرية كان والدها الرئيس الأسبق (زين العابدين بن علي ) منحا لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم تحديد جلسة علنية لموكلته في هذه القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم 1 نوفمبر المقبل.
وينص الفصل 96 على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
وكان سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أكد في وقت سابق أنه لا وجود لأي قرار من القضاء العدلي المدني، يقضي بتحجير السفر عن زوجة رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
