ويُذكر أن مقترحات التعديل المعروضة على اللجنة تهم خمسة فصول من النظام الداخلي وهي كل من :
الفصل 26 المتعلق بالأحكام الخاصة بغيابات النائب عن الجلسات العامة أو أعمال اللجان والاقتطاع من المنحة من أجل الغيابات دون عذر،
الفصل 53 المتعلق بتركيبة مكتب المجلس،
الفصل 54 المتعلق باعتماد مساعدي الرئيس،
الفصل 146 المتعلق بإجراءات تنظيم الأسئلة الشفاهية الموجهة لأعضاء الحكومة،
الفصل 147 المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة،
وهي جملة الفصول التي تم التوافق على تنقيحها من قبل رؤساء الكتل البرلمانية .
وكان النواب قد أعربوا بإجماع الأعضاء الحاضرين عن رفضهم التصويت على المقترحات التوافقية الصادرة عن الكتل النيابية المتعهدة والمتعلقة بتنقيح بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وبرّر أعضاء اللجنة هذا الرفض بعدم احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بإحالة هذه المقترحات على اللجنة ، بالإضافة إلى وجود قرار سابق للجنة يقضي بالنظر في كامل مقترحات تنقيح النظام الداخلي برمتها دون الاقتصار على المقترحات التوافقية ومقترح تنقيح الفصل 26.
وأكدت اللجنة غياب الصبغة الاستعجالية لأغلب مقترحات تنقيح الفصول الخمسة المعروضة عليها وذلك باعتبار وجود فصول أخرى ضمن النظام الداخلي تحظى بدورها بأولوية النظر لارتباطها المحوري بتحسين أداء مجلس نواب الشعب وتطوير عمله على غرار الأحكام المتعلقة بلجان المجلس.
هذا، وفي غياب توجه نحو حسم نهائي في مقترحات تعديل الفصول المعروضة عليها، تعهدت اللجنة بمواصلة النظر في جميع التعديلات المتعلقة بتنقيح النظام الداخلي في أقرب الآجال، وذلك بداية من الدورة البرلمانية العادية المقبلة .
