وقال المجلس، في بلاغ له، أنّ المصادقة على مشروع قانون الاستثمار تُعتبر خطوة ايجابية لدفع الاستثمار الداخلي والخارجي بما سيساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم تشغيلية المعطلين عن العمل لاسيما في الجهات المحرومة .
و يهدف هذا المشروع أساسا إلى تطوير نسبة الاستثمار الخاص بما يواكب متطلبات التنمية الحالية للبلاد وذلك عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الاقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الاولوية اضافة الى احداث مواطن شغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستدامة، اضافة الى توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين.
ويُمثل قانون الاستثمار في صيغته الجديدة إطارا قانونيا شاملا يتناول الاستثمار بجميع ابعاده، ويبسط الإجراءات الإدارية ، كما سيمكن من توضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في تشجيع الاستثمار وتبسيط منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية .
مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه برمته اليوم مر بمراحل متعددة تولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية دراسته خلال 16 جلسة. استمعت خلال 11 جلسة منها الى ومكونات المجتمع المدني من بينها منظمة الاعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين وهيئة الخبراء المحاسبين وعمادة المحامين وغيرها من الجمعيات والغرف المعنية الى جانب جلسات خصصت للاستماع الى ممثلى الحكومة وإطارات وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزارة المالية .
وانطلق المجلس في مناقشة مشروع قانون الاستثمار في نهاية الدورة العادية الثانية وتمت برمجته لاستكمال المصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية بالنظر الى أهمية هذا القانون في تعزيز مناخ الاستثمار وجلبه بما يساهم في انعاش الاقتصاد التونسي.
