وأضاف العريض، خلال كلمة ألقاها في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، أنّ من هذا العدد هنالك 80 ألف تمّ إنتدابهم سنة 2011 تحت ضغط الشارع ومن هذا العدد هنالك 35 ألف تمّ عند إلغاء المناولة في عهد محمد الغنوشي، وأنّ في تلك السنة كانت هنالك أنواع أخرى من الإكراهات تمّ ممارستها في هذا الملف.
وأشار علي العريض أنّ "المتفرج فارس" وأنّ الموجودين في الحكم سنتها هم فقط من يعرفون كيف تمكنوا من امتصاص الغضب وتهدأت الأوضاع، موضحاً أنّ الحكومات التي جاء بعد ذلك إستمرت في تنفيذ الإلتزامات أو إضافة إنتدابات أخرى في كل من الجيش الوطني، الصّحة العمومية والتعليم أي معدلات عادية في الوظيفة العمومية.
وبيّن نائب حركة النهضة أنّ هنالك 90 ألف من عملة الحضائر يتمتعون بمنحة وأغلبيتهم لا يعملون وهو الملف الذي تُعالجه حالياً الدولة، أما فيما يخص العفو التشريعي العام فقد أكّد علي العريض أنّ العدد لا يتعدّى الـ9000 وهو يهم المُتمتعين بضحايا أحداث الحوض المنجمي و العفو التشريعي العام و عائلات الشهداء ومنهم جزء من التابعين للنهضة والذين لم يعودوا لليوم لعملهم ولم يتقاضوا أي أجر مؤكّداً أنّ هذا الموضوع لا تزال فيه عدم مساواة وعدل.
