ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، لضرورة النأي بالمؤسسات الجامعية عن جميع التجاذبات الفكرية وتحييدها عن الاختلافات السياسية لضمان اضطلاعها بدورها في نشر قيم العلم والمعرفة والتسامح للرقي بالمجتمع.
كما أدانت الاعتداء بالعنف على بعض ضيوف الندوة ومنعهم من المشاركة فيها، مُشدّدة علـى ضرورة احترام الجامعة باعتبارها فضاء حرا تتلاقى فيه الأفكار والآراء والمواقف دون تمييز وعلى قدرتها على إدارة الاختلاف بطرق سلمية، دون اللجوء الى العنف، وهي أسس يقوم عليها العلم والمعرفة .
هذا وذكّرت في بيان لها بمقتضيات الفصل 21 للدستور الذي يؤكد على أن الدولة تضمن الحريات الفردية والعامة وبأحكام الفصل33 من الدستور الذي يكفل الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي.
وعبّرت الوزارة عن بالغ أسفها لمنع التداول العادي لفعاليات ندوة علمية تم تنظيمها طبقا للتراتيب الجاري العمل بها داخل المؤسسة الجامعية الحاضنة للندوة.
من جانبها أصدرت وحدة البحث حول الظاهرة الدينية في تونس التابعة لكلية الآداب بمنوبة بيانا، عبّرت فيه عن استنكارها لقيام مجموعة من الطلبة بايقاف الندوة العلمية وبمنع كل من العريض والجلاصي من الحضور في أشغالها رغم أن الندوة مفتوحة للعموم.
ووصفت الوحدة الغاء الندوة بـ"السابقة الخطيرة" التي أساءت للكلية وبأنها لا تشجع على البحث العلمي للظاهرة الدينية في تونس في اطار مقاربة علمية وموضوعية بعيدا عن التجاذبات السياسية والايديولوجية، مطالبة السلط الجامعية بتوضيح موقفها مما وصفته بهذا الاعتداء الصارخ على الحريات الأكاديمية حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك الشائن، وفق توصيفها.
