ووفق ما أكّده المُكلّف بالإعلام بمجلس النوّاب، حسان الفطحلي، فإنّ قانون الانتخابات و الاستفتاء يمنع الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية مجلس نوّاب الشعب سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، ولذلك فإنّ النوّاب المُرشحين لمناصب بالحكومة عليهم تقديم اِستقالاتهم من المجلس.
هذا ولا يُمكن للنائب، إثر اِستقالته، العودة لمقعده من جديد بعد انتهاء مهامه في الحكومة إلاّ عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعة المقبلة، في حين أنّ المجلس سيعوض المقعد الشاغر بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
