وأوضّحت الوزارة أنّ هذه الظاهرة تتمثل في إقدام المهربين على إستئجار عناصر ليبية مسلحة تقوم بمرافقتهم أثناء دخولهم التراب التونسي، لتوفر لهم الحماية بإستعمال السلاح ضد وحدات الجيش الوطني قصد منعها من التقدم للتصدي للمهربين وحجز سيارتهم.
وأكّدت وزارة الدفاع، في هذا الإطار، أنّ مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة العسكرية العازلة لن تتوان في تطبيق القانون بما في ذلك إستعمال الذخيرة الحية ضد كل من يرفض الإمتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها.
