وأضافت، في بلاغ توضيحي لها ردا على تصريحات سابقة لرئيس الجامعة الوطنية للنسيج، أن "حجم صفقات اللباس المسندة من قبل وزارة الدفاع الوطني للمزودين المحليين في السنوات الثلاث الأخيرة بلغ ما نسبته 73 % من قيمة مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال".
ولاحظت الوزارة أنها "تتبع توجها يرمي إلى تفضيل المنتجات ذات المنشأ التونسي، كما أنها تحث المصنعين التونسيين منذ سنة 2017 على المشاركة في صفقات إطارية قابلة للتجديد، وعلى الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة حتى يتسنى لهم إعداد خطوط إنتاج ملائمة".
في المقابل، أكدت الوزارة أن نسب إقبال المصنعين المحليين كانت ضعيفة، وأغلبها غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم تحديدها بالاشتراك مع المركز الفني للنسيج، بالإضافة إلى أن تنفيذ عديد الصفقات التي تم إبرامها معهم كان متعثرا، ولم يتم فيها احترام المواصفات والآجال التعاقدية.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن "واجب إكساء العسكريين المنتشرين على الميدان يستوجب منها استشارة كل من تتوفر فيه القدرة على تلبية حاجيات الوزارة، بما في ذلك المزودين الأجانب، وذلك في إطار ما تقتضيه الشفافية والقوانين والتراتيب الجاري بها العمل".
وأكدت أن "الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة، والقدرة على تلبية الحاجيات في الآجال وبأفضل الأسعار، يبقى هو الفيصل بين كافة أصحاب العروض".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجامعة الوطنية للنسيج، نافع النيفر، كان قد كشف السبت الماضي في تدوينة على صفحته على "الفايسبوك"، أن وزارة الدفاع قامت باستشارة أولى لدى شركتين صينيتين وشركتين أخريين تركيتين وشركة تونسية واحدة لاقتناء 180 ألف بدلة قتال سنويا ضمن صفقة إطارية صالحة لثلاث سنوات، وهو ما سيؤدي، وفق تعبيره، إلى "حرمان المؤسسات التونسية من صفقة بقيمة تتراوح بين 70 و75 مليون دينار على مدى 3 سنوات".
