هذا وقد تقدمت البوصلة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بطلب توصيتها بسحب مشروع القانون من قبل جهة المبادرة، وعلى اعتبار أنّ سحب مشروع القانون من لجنة التشريع العامّ ليس ممكنا إجرائيّا فقد طلب من اللجنة تقديم توصية ضمن تقريرها تقضي بعدم التصويت لفائدة هذا المشروع للقانون حين عرضه على الجلسة العامّة.
كما قدمت بوصلة في بيان لها مختلف الخروقات التي يتضمنها مشروع قانون المصالحة أهمها خرق مبدأ القطع مع الفساد وخرق مبدأ النظام الجمهوري التشاركي وخرق مبدأ الحكم الرشيد الى جانب خرق الدستور وعرقلة مسار العدالة الانتقالية وكذلك خلق منفذا قانونيا لتواصل الفساد.
يمكنكم الاطلاّع على موقف البوصلة والمؤيّدات القانونية التي أبدتها صلب جلسة الاستماع على الرابط التالي:
موقف منظمة الأعراف من المصادقة على قانون المصالحة الإدارية
