فقد دعا النائب عن كتلة حركة النهضة فتحى العيادي البرلمان في افتتاح الجلسة العامة الى التفاعل مع الموقف الرسمي لتونس والذى صدر في بيان عن وزارة الشؤون الخارجية و ذلك باصدار بيان" يؤكد على رفض البرلمان التونسي أعلى سلطة تشريعية بمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا والترحم على ضحاياه ومساندة السلطة الشرعية المنتخبة".
في المقابل أكد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق أن "الديمقراطية تقتضي أن لا تكون ردة فعل السلطة التركية عنيفة وذلك بالتهديد بالعودة الي حكم الاعدام الذى تخلت عنه تركيا منذ سنوات قائلا " لا يجب أن يكون الخصم الذى استعمل السلاح لافتكاك الحكم مثالا ".
من جهتها اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو أن رفض الانقلاب العسكري هو أمر يتفق عليه الجميع معربة في ذات الوقت عن رفضها " للممارسات غير الانسانية للسلطة التركية و التى تمس من حقوق الانسان ومن الديمقراطية" قائلة "على السلطة الحاكمة أن تكون في مستوى الديمقراطية التى اختارها الشعب وعبر عنها من خلال رفض الانقلاب العسكري".
كما دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية عن حزب حركة الشعب زهير المغزاوى الي اصدار بيان يندد بمحاولة بالانقلاب العسكري يدين تدخل هذا البلد في سوريا والعراق ودعمه للارهاب" وفق قوله.
وات
