وأضاف العريض ، في كلمة له في مجلس النوّاب ، أنّ يُريد المُساهمة في تبديدبعض الإشاعات التي تكرّر إثارتها في أكثر من مرة، أولهم إشاعة حلّ إدارة أمن الدولة في عهد الترويكا وهذا غير صحيح ذلك أنّ هذه الإدارة عي إدارة فرعية صغيرة نسبياً خارجة عن القانون ومربوطة بالقصر مُباشرة أي ما يُسمى "البوليس السياسي" وقع حلّها في مارس 2011 في عهد فرحات الراجحي ولم يقع فراغ حينها لأنّ الشرطة العدلية هي المخوّلة بالتحقيقات في كافة القضايا وقد وقع دعمها بشكل تدريجي إلى أنّ وصلنا للقصب الأمني.
أما عن الإشاعة الثانية ثتتمثل في حلّ مؤسسات الإستعلامات في وزارة الداخلية خلال سنة 2012، وذلك غير إطلاقا حيث أنّ العريّض أكّد أنّه لم يقع حلّ أي مؤسسة من مؤسسات الإستعلامات لا مركزيا ولا جهويا ولا حتى محلياً إنمّا وقع دعمها، وأنّ من يقول غير ذلك لا يعرف هيكلة الوزارة وتختلط عليه بعض الأمور وبالتالي يُمكنه الذهاب إلى وزارة الداخلية والتأكّد بنفسه من ذلك.
كما تحدث علي العريض عن إشاعة أخرى وهي حل الإدارة العامة للغابات، ووضّح أنّ هذه الإدارة تابعة لوزارة الفلاحة ومازالت موجودة تحت إشراف وزير الفلاحة وتقوم بمهامها ولم يدخلها أي وزير داخلية أو غيره، مُضيفاً أنّ هنالك إشاعة قيلت في حقه تتمثل في انتداب أمنيين غير مُتدربين صلب الوزارة ابان الثورة وهو الشيء الذي قامت به الدولة التونسية وليس الترويكا وذلك وقع في سنة 2011 حينما كانت الدولة في حاجة وفي ظروف ماسة لتأخذ دفعة دربتهم لمدّة ثلاثة أشهر تقريباً وبعد ذلك قامت الداخلية اواخر 2012 بتكوين تكميلي لهم خلال 2012 - 2013 .
وعن الإشاعة الأكثر رواجاً ، قال النائب عن حركة النهضة أنّ تعطيله بحث قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي غير صحيح، حيث أنّ الأمنوالقضاء قاما بدورهما ولكن التحركات الميدانية والاشاعات والتشكيك ومحاولات الضغظ الميداني والإعلامي والسياسي التي قامت بها أطراف جعلت القضية مفتوحة لليوم وذلك لأنّ هنالك أطراف مستفيدة من ذلك ولا يُساعدها كشف الحقيقة لأنّ ذلك سيُضيّع عليها فرصة للإستثمار في هذه القضية.
علي العريض فنّد أيضاً إشاعة الادعاء بمراقبة الشهيد شكري بلعيد من قبل البوليس السياسي، ذلك أنّه تعاطى جدياً مع هذه المسألة حين أُثيرت وأحالها للسلطات الامنية ، كما أنّه تمّ التحقيق فيها وأدسى تعليماته لمنع أي عون أمن من تتبع أي ناشط سواء كان سياسي، حقوقي أو ثقافي.
