وقد عرضت موسى على بن علي ان تنوبه في قضاياه، حيث قالت "إذا تمّ تكليفي لا أرى حرجاً" ليعرض عليها ميقالو ذلك ولتوافق ، حيث أكّدت أنّها ستعمل على كشف الحقائق للشعب التونسي وذلك تطوعا دون مقابل مادي.
وأشار عبير موسى إلى أنّ ذلك يُعدّ واجب المؤازرة والتضامن مع من لحقتهم أضرار ، معتبرة قضية الرئيس المخلوع قضية رأي وسياسة كالقضايا التي أخذتها من قبل للمنخرطين في التجمع المنحل، مُشدّدة على أنّ بن علي جزء من التاريخ وأنّها وفية لهذا التاريخ.
أما عن تقديم ملف زين العابدين بن علي إلى هيئة الحقيقة والكرامة ، فقد بيّنت المحامية عبير موسى تحفاظتها من هذه الهيئة ومن تركيبتها وخاصة من رئيستها التي هي خصم للنظام السابق وبالتالي غير ممكن أن تكون الحكم والخصم في آن واحد وفق تعبيرها.
