وقد أصدرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بيان وضّحت فيه هذه الحادثة ، أين أكّدت أنّها سبق وأن أعلمت في بلاغ لها أنّ الضابط لطفي العيادي قد تم إيقافه على خلفية إقدامه عل تهديد رئيسه المباشر بما يوجب عقابا جزائيا و قد اسقط هذا الأخير حقه في تتبعه عدليا و اكتفوا بإحالته على أنظار مجلس التأديب الذي قرر إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر .
وأشارت الإدارة العامة إلى أنّ هذا الضابط قد كان يشغل خطة رئيس مركز المراقبة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة فقاموا بتعويض هذا الشغور و كلفوا أحد الأعوان بهذه المهمة، و لإستحالة عودة الضابط المذكور إلى نقطة عمله السابقة فقد راعوا تقدمه في السن و ظروفه الاجتماعية خاصة و قد تزامنت عودته للعمل بعد قضاء مدة الإيقاف شهر رمضان المعظم و قاموا بنقله إلى سجن جندوبة الذي يبعد عن مسكنه بعض الأمتار فقط .
و أما عن الضابط الثاني فؤاد ماجوج ، فقالت الإدارة أنّه ادعى نقلته تعسفيا أيضا لأنّ هذا الادعاء مردود عليه حيث أنه لم تتم نقلته من مكان عمله .
و أكّدت الإدارة العامة للسجون و الإصلاح حرصها على العناية بالأوضاع الاجتماعية و النفسية لإطاراتها و أعوانها واستعدادها الدائم للاستماع لمشاغلهم في كنف الاحترام المتبادل و احترام القانون و التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى عزمها على المضي قدما في تنفيذ سياستها خدمة للنهوض بهذا المرفق و تنفيذا للسياسة الجزائية و الإصلاحية للبلاد التونسية.
