وأضاف الحامدي أن هذه المُبادرة لا غيّرت الحكومة الحالية ولا تركتها تعمل ، وأنّ تاريخ انتهاء التجاذبات والمطامع والحسابات عن الحكومة الجديدة غير واضح ولذلك يجب على أحزاب المعارضة التمسك بأمرين أساسيين.
ويتمثل هذان الأمران في أن أي تغيير للحكومة يجب أن يتم بإحترام الدستور والأليات البرلمانية وان لا ننزلق لتبرير مايصدر عن مزاج الرئيس أو عن الحسابات الفئوية لبعض القوى المتنفذة في هذا الحزب الحاكم أو ذاك ، و الأمرالثاني يتعلّق بأنّ التغيير المطلوب حقيقة في هذا الوضع الاقتصادي الخانق هو تغيير الرؤية وصياغة برنامج حقيقي للانقاذ الوطني.
وأشار محمد الحامدي إلى أنّ كل ماعدا ذلك هو عمليات ترقيع وفق تعبيره.
