قال النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايس بوك بأن "أربعة أيام فقط تفصلنا عن نهاية الأجل القانوني لإيداع الملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة متهما الحكومة بالتلكؤ في تقديم ملفات الفساد لدى القطب المالي التي بلغت "1000 ملف تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات بمبالغ جملية خيالية" مشيرا الى ان عدم تقديم الملفات يعني سقوط حق الدولة نهائيا كمتضررة في التمتع بآلية التحكيم والمصالحة لهيئة الحقيقة والكرامة وفق ما يقتضيه القانون.
