وقال الطيب أنّ المعارضة ، والمُتمثلة في حركة الشعب والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي والحزب الجمهوري وأحزاب الميثاق ، تقبل المُشاركة في هذه الحكومة بشرط أن تتوفر جملة من الضوابط والشروط .
هذا وأشار سمير الطيب إلى أنّه إذا تمّ الإتفاق على أولويات ومضامين المشروع الوطني للإنقاذ الذي ستُنتجه الحكومة الجديدة ، خلال الحوار الوطني ، ستقوم المُعارضة بتحمل مسؤولياتها وستقبل أن تكون صلب حكومة الوحدة الوطنيّة، مُشيراً إلى أنّ تحديد أولويات واستحقاقات الحكومة القادمة، و تحديد طبيعة الحكومة والشخصية التي ستقودها هو المطلوب في الوقت الراهن.
