وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة نقاش هذا المقترح وتمريره للجلسة العامة سواء تم رفضه أو قبوله، موضحين أنه ليس هناك اي سند قانوني يخول للجنة رفض أي مقترح قانون ، مشددين على ضرورة الاستماع لكافة الأطراف المعنية لإعطاء الرأي والدوافع.
وقد كانت النائبة عن تيار المحبة ريم الثايري الوحيدة التي رفضت تماما مناقشة هذا الموضوع موضحة أنه ليس من اختصاصهم النظر في هذا المشروع الذي حسم فيه الدستور والقرآن والسنة، مضيفة أنها ستعلق مشاركتها في هذا القانون الذي اعتبرته جدالا فارغا واستفزازا واعتداء صارخا على الدستور في فصليه الاول والسادس وعلى القرآن، وفق نص البلاغ.
