وقال الاتحاد أنّ قراره ساري المفعول إلى حين استبيان الموقف الرسمي لقيادات نداء تونس حيث اعتبر أنّ هنالك إخلال بالتعهدات والاِلتزامات من قِبل الكتلة البرلمانية لنداء تونس إذ أنّها سبق وأنّ تعهدت بعدم قبول تنقل النوّاب المُستقيلين من الاتحاد إليها.
هذا وعبر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحرّ عن رفضه للاخلال بالالتزامات الأخلاقية مع حزب نداء تونس، مؤكّداً أنّ هنالك ضبابية فى سياسة القرار داخل الحزب الحاكم الشيء الذي من شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على الساحة الوطنية.
البيان اِتهم أيضاً أطراف وصفها بـ"الأطراف خارج القيادة الرسمية لنداء تونس" والتي تؤثر على القرار داخل الحزب بالانخراط في مؤامرة لاضعاف الاتحاد الوطني الحر واستهدافه.
