وقد أبرز رئيس الحكومة في هذا السّياق ما اتّسم به إعداد المخطط التنموي الأول للجمهورية الثانية من اعتماد مقاربة تشاركية خلال كافة مراحل الإعداد وإقرار مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات في مرحلة التحكيم والتأسيس لـمنوال تنموي جديد قوامه النجاعة والعدالة والاستدامة.
هذا وتطرّق لقاء رئيس الحكومة بأعضاء تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي إلى الإصلاحات الكبرى والسّبل الكفيلة بتهيئة الأرضية الملائمة لتجسيمها على الوجه الأفضل، في حين كان اللقاء كذلك مناسبة لتقييم سير التنسيق بين أحزاب الائتلاف والحكومة وبحث آليات مزيد إحكامه وإكسابه النجاعة المرجوّة.
