وأوضح بن غربية، في تصريح إذاعي اليوم الإثنين، 09 ماي 2016، أنّ المبادرة تتمثّل في تحديد المنابات في الميراث بالقانون وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بـ "ظاهرة تفقير النساء"، خاصة أن الرجل هو من يملك العقارات، وفق تعبيره، متابعا "غياب اتفاق تصريح ومكتوب بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات".
تجدر الإشارة إلى أن مهدي بن غربية أطلق مؤخرا مبادرة دعا فيها إلى المساواة في الميراث بين الجنسين، وقد تمّ إيداع مشروع القانون يوم 04 ماي 2016 لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب بتوقيع من 27 نائبا.
