وقال الفهري أنّ هذه المسألة لا تشوبها شائبة لا قانونية ولا أخلاقية، مؤكّداً صحة الرواية التي جاءت في المقال خاصة التي تخص علاثته بالشركة المذكورة والتي يثبت انتهاء علاقته بها منذ سنة 1998 وعدم امتلاكه لأي أسهم في هذه الشركة منذ استقالته في نفس السنة، إضافة إلى أنّه حتى بين سنة 96 و98 لم ينل منها لا دخلا ولا ارباحا بما أن المشروع ولد ميتا وفق تعبيره.
وأكّد نعمان الفهري على قانونية الشركة وتأسيسها الذي تزامن مع فترة إقامته في الخارج وذلك منذ 20 سنة، ما يسمح له بالمساهمة في شركة خارج البلد المنشأ.
واضاف الوزير أنّه من منطلق حرصه على احترام مسؤولياته كمواطن قبل ان يكون مسؤولا في الدولة، فإنّه يؤكّد أنّ المسألة بعيدة كل البعد عن أي تهرب ضريبي أو تهريب أموال، وعليه فإنّ على أتم استعداد لنحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية ان ثبت العكس.
