هذا ووفق ما أكده مصدر قضائي لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 18 جوان 2016 فأنه تم توجيه مراسلات للجهات الرسمية إلى جانب رئيس مجلس الشعب تؤكد رفض التحقيقات الموازية من جانب البرلمان وأن القضاء هو الوحيد الذي يتولى الاستماع إلى كل الاطراف.
ووفق ذات المصدر فقد تم الاستماع إلى كل الأطراف التي تم ذكر أسمائها في وثائق بنما وما تزال التحقيقات جارية من أجل مواصلة الاستماع إلى كل من تم ذكره من أجل البحث والتحري.
